آیا دریافت کد مالیاتی برای دارندگان درگاه پرداخت الزامی می باشد

اجرایی‌شدن ناگهانی قانون پایانه‌های فروشگاهی که دارندگان درگاه‌های بانکی را به داشتن کد مالیاتی ملزم می‌کند، این خبر اعتراض شدید فعالان حوزه فین‌تک را همراه دارد.شاپرک، شبکه الکترونیکی پرداخت، در روز گذشته طی جلسه‌ای که با فعالان شبکه پرداخت برگزار کردند، از اجرای ناگهانی قانون پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

این قانون (داشتن کد مالیاتی) بیش از یک سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به ‌موجب آن همه ی دارندگان درگاه‌های پرداخت اعم از کارتخوان فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی می بایست از سازمان امور مالیاتی کد مالیاتی دریافت کنند تا درگاه پرداختشان بتواند به فعالیت ادامه دهد. همچنین، متقاضیان جدید دریافت درگاه پرداخت نیز نمی‌توانند پیش از تشکیل پرونده‌ی مالیاتی درگاه پرداخت دریافت کنند.

طبق این قانون، تمامی کسب ‌و‌کارها و هر فرد دارای دستگاه پوز یا فروش اینترنتی برای فعالیت در شبکه ی پرداخت کشور باید کد مالیاتی دریافت کند. در زمان اعلام این خبر، تنها چند ساعت به فعالان شبکه ی پرداخت(پرداخت‌یاران) برای تشکیل پرونده‌ی مالیاتی فرصت داده شد؛ اما از آن جا که ممکن است این امر چند روزی زمان ببرد، با مخالفت شدید شرکت‌های فین‌تک رو‌به‌رو شد و در نهایت، بانک مرکزی دو هفته زمان برای دریافت کد مالیاتی مشخص کرد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی چیست؟

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، دو روز پیش با انتشار توییتی، آغاز فرایند اجرایی‌شدن ناگهانی قانون پایانه‌های فروشگاهی را اعلام کرد.او گفت: « ماده ی۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد مرحله ی اجرایی شد. برای همه‌ی صاحبان کارت‌خوان که مؤدی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند».

قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با هدف مبارزه با پول‌شویی اجرایی می‌شود.

طبق ماده ی ۱۱ قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، هر ابزار پذیرندگی باید کد و پرونده مالیاتی داشته باشد. مهران محرمیان درباره ی سامان‌دهی دستگاه‌های پذیرندگی می‌گوید:«هر ابزار پذیرشی که در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، شناسه یکتا دارد و اطلاعات آن در شبکه ی جمع پرداخت کشور وجود دارد.

با وجود این، مسئله ی مهم این است که اطلاعات شبکه ی بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده‌های سازمان امور مالیاتی همخوانی ندارد و انطباق‌پذیر نیست. لازم است اطلاعات این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود تا مشخص شود چه تعداد از افراد مؤدی مالیاتی نیستند؛ برای این که براساس قانون، تمام افراد دارای دستگاه کارت‌خوان مؤدی مالیاتی به حساب می آیند».

به‌گفته‌ی محرمیان، کد مالیاتی دارندگان ابزار پرداخت، از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه‌ی ملی افراد حقوقی خواهد بود که این فرایند تا پایان سال تکمیل می‌شود.ثبت ‌نام و تشکیل پرونده مالیاتی متقاضیان از این پس در مدتی کوتاه انجام می‌شود. البته اگر اطلاعات افراد ناقص باشد و برای تکمیل اطلاعات پس از اطلاع‌رسانی مراجعه نشود، ابزار پرداخت آن‌ها مسدود خواهد شد یا بر اساس قانون مشمول جریمه می‌شوند.

کسب‌و‌کار‌های جدید که مجوز فعالیت ندارند، می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت ثبت ‌نام سازمان امور مالیاتی تشکیل پرونده مالیاتی دهند. محرمیان اضافه می‌کند که برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی‌کنند و جزو کسب‌وکارهای اقتصادی هم محسوب نمی‌شوند، امکان مراجعه به سامانه‌ی مربوطه برای اعلام موضوع و ثبت ‌نام وجود دارد.

او اضافه می‌کند: «البته تراکنش‌های این افراد توسط بانک مرکزی به‌طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش‌ها با کارکرد اعلامی و ثبت‌شده، مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.»

ماده ی ۱۱ قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌منظور مبارزه با پول‌شویی اجرایی می‌شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید: اتصال کسب ‌و‌کارها به این نظام و صدور صورت‌ حساب‌های استاندارد و جعل ‌نشدنی زمینه‌ی فرار مالیاتی و بروز هرگونه تخلف در این حوزه را از بین خواهد برد و نیز، افزایش درآمد دولت را در پی خواهد داشت و در تأمین هزینه‌های عمومی هم کمک رسان خواهد بود.

ابلاغ خبر اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی موجی از اعتراض‌های صاحبان کسب‌و‌کارها را در فضای مجازی به‌دنبال داشت و صاحبان کسب و کار از طریق فضای مجازی مخالفت خود را اعلام کردند. بیشتر این افراد با اجرای چنین قانونی مشکلی ندارند؛ اما شیوه‌ی اطلاع رسانی و روند اجرایی ‌شدن آن را عامل تحمیل ضررهای فراوان به کسب و‌ کارهای خُرد و اقتصاد دیجیتال عنوان می‌کنند.

این اعتراض‌ها به خاطر مهلت ندادن برای تشکیل پرونده و الزام تمام کسب‌وکارها و افراد دارای ابزار پرداخت مطرح شد .درحالی‌که اکنون (به خاطر وجود کرونا) محدودیت‌های زیادی برای فعالیت تمام کسب‌ و‌کارهای حضوری اعمال شده، مردم به خرید اینترنتی روی آورده‌اند.

در این وضعیت و با توجه ‌به وضع وخیم اقتصادی‌، هر روز تعداد بیشتری از کسب‌و‌کارهای حضوری به فعالیت در فضای مجازی گرایش پیدا می‌کنند. این اتفاق با فضایی که با شیوع کرونا کم‌کم در حال رونق گرفتن بود، می‌تواند موانع تازه‌ای برای فعالیت کسب‌و‌کارها به وجود آورد.

علاوه ‌براین‌، امکان دارد اجرای چنین قانونی، به‌‌ویژه در اوضاع‌واحوال کنونی، سبب ایجاد مشکلات جدید شود. به عنوان نمونه، ممکن است افراد بیشتر به پرداخت حضوری و کارت‌ به‌کارت به حساب شخصی دیگر روی آورند.

ناگفته نماند معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره ی ایجاد مشکل بی‌هویت‌ بودن برخی از پذیرندگان می‌گوید:« این موضوع صحیح نیست؛ زیرا تعداد زیادی از پذیرندگان مؤدی مالیاتی نیستند و براساس زمان‌بندی‌ای مؤدی مالیاتی محسوب خواهند شد که با همکاری سازمان امور مالیاتی در حال برنامه‌ریزی آن هستیم».

«مهدی عبادی» دبیر سابق انجمن فین‌تک و مدیرعامل پلتفرم وندار، بر این باور است که نحوه ی اجرای قانونی که بانک مرکزی قصد راه‌اندازی آن را دارد می بایست تغییر پیدا کند برای این که تمامی درگاه‌های پرداخت صرفا برای فروشگاه‌ اینترنتی و کسب درآمد نیست: «برخی از درگاه‌ها کار پرداخت دنگ را انجام می‌دهند و یا بسیاری از آنها برای شارژ یک ساختمان یا مجتمع مسکونی کاربرد دارد». عبادی سطح بندی کسانی که درگاه دارند و کار فروشگاهی انجام می‌دهند را پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید:

«بهتر است بانک مرکزی با مطالعه رفتار حساب کاربران و نگاه به نوع بیزینس آنها، دارندگان درگاه‌ها را تقسیم بندی کند. ممکن است یک فروشگاه اینترنتی در ماه یکی دو میلیون درآمد داشته باشد و یکی چند صد میلیون. اصلا برای اداره مالیات توجیه پذیر و به صرفه نیست که روی فروشگاه اینترنتی از نوع اول نظارت داشته باشد و هزینه‌ای که می‌خواهد از او دریافت کند بیشتر از هزینه‌ای باشد که صرف محاسبه و تشکیل پرونده برای این فروشگاه می‌شود».